نشر نتائج التعداد العام للسكان والمساكن

خميس, 03/16/2017 - 22:13

بلغ تعداد سكان موريتانيا زهاء 3.4 ملايين نسمة حسب النتائج الأولية لأحدث إحصاء عام للسكان والمساكن.

وكشفت الحكومة الموريتانية مساء الخميس عن النتائج الأولية لنتائج الإحصاء العام للسكان والمساكن الذي نفذته في الأشهر الماضية، وهو أول تعداد عام تجريه الحكومة الموريتانية منذ التعداد المنفذ عام 2000.

وقال وزير الاتصال الموريتاني محمد يحيى ولد حرمه في مؤتمر صحفي إن عملية التعداد المنتهية للتو تمت وفق أحدث المعايير الدولية المتعلقة بعمليات الإحصاء وبإشراف من خبراء دوليين، ومكنت من الوصول إلى أرقام ومعطيات حديثة وصادقة عن الوضع السكاني في عموم موريتانيا.

وأعلن وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه في نفس المؤتمر الصحفي أن النتائج الأولية للإحصاء كشفت أن عدد سكان المدن والقرى في موريتانيا -بمن فيهم المقيمون الأجانب- وصل إلى أكثر من 3.3 ملايين نسمة (3387886 نسمة)، في حين يجري في الوقت الحالي إحصاء البدو الرحل، ولكن التوقعات تشير إلى أن عددهم قليل، ولن يؤثر بشكل كبير على العدد الإجمالي المسجل حتى الساعة.

وأضاف أن نتائج هذا الإحصاء أبانت أن النساء يمثلن نسبة 50.7% من هذا العدد أي (1718411 امرأة)، في حين يمثل الرجال نسبة 49.3% أي (1669457 رجلا).

وأشار إلى أن العاصمة نواكشوط تحتضن نسبة 27% من هذا العدد، بعدما كان ساكنوها يمثلون نسبة 22% فقط من العدد الإجمالي للسكان في آخر إحصاء سكاني أُجري عام 2000.

 الوزير ولد حرمه: التعداد تم وفق
أحدث المعايير الدولية (الجزيرة)

أقل كلفة
وحول الكلفة المالية لعملية الإحصاء التي جرت مؤخرا، قال وزير الاقتصاد الموريتاني للجزيرة نت إنها تمثل أقل تكلفة تعداد سكاني في العالم بحسب الخبراء الدوليين حيث بلغت 1.7 دولار للشخص الواحد، في حين أن الكلفة المتعارف عليها عالمياً لإحصاء الفرد الواحد تتراوح ما بين 2.5 و3 دولارات، مشيرا إلى أن العملية برمتها كلفت نحو خمسة ملايين دولار تشمل عملية إدخال وتحليل البيانات.

وهذا رابع إحصاء للسكان والمساكن تجريه موريتانيا منذ استقلالها عام 1960 عن مستعمرتها السابقة فرنسا، حيث أُجري أول إحصاء في تاريخ البلاد عام 1977 بعد 17 عاما من استقلال البلاد، ثم نُظِّم الإحصاء التالي عام 1988، أي بعد 11 عاما عن الإحصاء الأول، ثم أُجري الإحصاء الثالث عام 2000.

ووصل عدد سكان موريتانيا في الإحصاء الأخير نحو 2.5 مليون نسمة، وكانت التوقعات الرسمية تشير إلى أن هذا العدد سيصل إلى 3440344 نسمة عام 2013.

وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إن تلك التوقعات كانت صادقة تقريبا، حيث كان الفارق بين الرقمين المتوقع والمسجل حتى الآن في حدود 52 ألف نسمة فقط.

وأشار إلى أن حكومته ستجري في الأشهر القادمة عددا من المسوحات التفصيلية انطلاقا من نتائج الإحصاء الحالي، وستبدأ في أغسطس/آب القادم بمسح شامل يحدد مستوى الفقر في البلاد، ومستوى نجاعة السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة منذ العام 2010 لمكافحة الفقر وتسريع وتيرة النمو.

 

 

 

وشارك نحو أربعة آلاف عامل ما بين عدَّاد ومراقب في تنفيذ الإحصاء الأخير، وتتوقع الحكومة الموريتانية أن نتائجه ستمكنها من وضع سياساتها التنموية بالتعاون مع شركائها الدوليين وفق معايير دقيقة وحديثة.

المصدر : الجزيرة

 

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

 

بيان مقدم لمجلس الوزراء حول النتائج النهائية للتعداد الرابع العام للسكان والمساكن

 

لقد نفذت بلادنا تعدادها العام الرابع للسكان والمساكن في الفترة ما بين 25 مارس و08 ابريل 2013، تمت هذه العملية التي تعتبر أكبر عمليات جمع البيانات، والتي تشمل جميع سكان موريتانيا سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو لاجئين، بتنسيق من اللجنة الوطنية للتعداد التي يرأسها معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وبتنفيذ من المكتب المركزي للتعداد المنبثق عن المكتب الوطني للإحصاء واللجان الجهوية للتعداد برئاسة الوالي في كل ولاية.

وقد تم عرض بيان في مجلس الوزراء بتاريخ 13 يونيو 2013،يسلط الضوء على الآليات التي اعتمدت وهيئات الاشراف وكذلك النتائج الأولية المتحصل عليها من خلال فرز محاضر اللجان الجهوية للتعداد.

يهدف هذا البيان إلى عرض النتائج النهائية الأولية بعد معالجة وتنقيح بيانات هذا التعداد العام الرابع للسكان والمساكن وهو بذلك يعطي إشارة البدء لعرض ونشر مختلف الاصدارات المتمخضة عنه.

تجدر الإشارة إلى إنجاز هذه العملية جاء بعد استكمال القيام بعدة أنشطة فنية ولوجستية نذكر منها على وجه الخصوص: (أ) الأنشطة التحضيرية التي تمثلت في: وضع الإطار المؤسسي وإعداد الوثائق الفنية ودعم القدرات الفنية لأطر المكتب الوطني للإحصاء واقتناء التجهيزات الضرورية وإعداد الخرائط والحصول على التمويلات،..الخ، (ب) عد السكان المسكان المستقرين، (ج) تنفيذ المسح البعدي (الذي يهدف إلى قياس مدى شمولية العد ودقة البيانات)، (د) عد سكان البدو، (هـ) أرشفة وحفظ الاستمارات (و) مراجعة محتوى الاستمارة وعلية الترميز، (ز) عملية الإدخال الآلي للبيانات، (ح) عملية تصفية وتنقيح البيانات.

مكن تحليل هذه النتائج النهائية الأولية من إبرازهم النقاط التالية:

  • وصل سكان موريتانيا حسب التعداد العام للسكان والمساكن 2013 إلى 3.537.368 مقيما، من بينهم 1.743.074 ذكور (أي 49.3%) و 1.794.294 إناث (50.7%)، في حين كان عدد السكان لا يتجاوز 2.508.159 مقيما سنة 2000، كما وصل إجمالي عدد الأسر العادية إلى 574.872 أسرة، وبلغ متوسط حجم الأسرة 6.2 شخصا على المستوى الوطني.
  • عرف حجم سكان ولايات الوطن تغيرا نسبيا طفيفا؛ حيث أصبحت مدينة نواكشوط تمثل وحدها حوالي 27% من إجمالي سكان البلاد حسب نتائج تعداد 2013، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 22% سنة 2000، تليها ولاية الحوض الشرقي بنسبة (12.2% مقابل 11.23% لسنة 2000) وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في حجم سكان الحوض الشرقي تعود من بين أمور أخرى إلى وجود أكثر من 47000 لاجئ مالي تم عدهم في مخيم امبرة الواقع في مقاطعة باسكنو.
  • يمتاز المجتمع الموريتاني بأنه مجتمع شاب؛ حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة نسبة 44% من مجموع السكان (45.5% من الذكور مقابل 43% من الإناث)، كما أن نصف سكان البلد تقل أعمارهم عن 20 سنة.
  • عرف معدل النمو السنوي المتوسط للسكان ارتفاعا وصل إلى حد 2.77% بين عامي 2000 و2013،يمكن تصنيف الولايات حسب معدل النمو بين التعدادين إلى ثلاث مجموعات:
  • ولايات ذات معدل نمو مرتفع هي: انواكشوط (4.36%) وإينشيري (4.35) وانواذيبو (3.57%) والحوض الشرقي (3.43%) وكيدي ماغا (3.28%)
  • ولايات ذات معدل نمو متوسط وهي الحوض الغربي (2.63%) وكوركل (2.62%) ولعصابة (2.39%).
  • ولايات ذات معدل نمو منخفض: تكانت (0.44%) واترارزة (0.14%) فيما شهدت ولاية آدرار تراجعا في عدد السكان (- 0.84%).
  • بلغ عدد سكان الوسط البدوي في تعداد 2013: 66328 شخصا مقابل 128392 شخصا حسب تعداد 2000 مسجلا بذلك انخفاضا قويا وصلت نسبته (-5.3%) سنويا خلال فترة مابين التعدادين، ويمكن تفسير ذلك بالتغير الحاصل في النمط المعيشي للسكان وما صاحبه من نزوح واستقرار في مناطق ريفية أو مراكز حضرية.
  • تم تعريف الوسط الحضري إبان التعداد العام للسكان والمسكان لسنة 2013 بأنه كافة التجمعات السكنية التي يقطنها 5000 ساكن فما فوق إضافة لعواصم المقاطعات، وبناء عليه فإن المعدل الإجمالي للتحضر وصل إلى 48.3% حيث بلغ سكان الحضر 1.710.103 ساكن مع وجود تباين واضح بين الولايات.
  • تضم مدينة نواكشوط لوحدها أكثر من نصف السكان الحضر (56%)، وباستثناء مدينة انواكشوط التي تعد بأكملها مركزا حضريا، فإن معدل التحضر يسجل أعلى مستوى له في داخلت انواذيبو (95.5%)، وأدنى مستوى له في الحوض الغربي (15.4%).

تجدر الإشارة إلى أنه إضافة لهذه المرحلة من تحليل البيانات، لاتزال هناك عدة مراحل مبرمجة: (أ) نشر قائمة الأماكن المسكونة، (ب) تحليل النتائج من طرف فريق من المتخصصين، إذ سيكون التعداد العام للسكان والمسكان في موريتانيا لأول مرة موضوعا لما يربو على عشرين دراسة متخصصة يعدها محللون متخصصون والمطويات والأقراص المدمجة وأطلس ديمغرافي..الخ

ونظرا لكل ما أنجز سابقا وما تمت برمجته من أنشطة لاحقة متعلقة بالتعداد، يطلب من المجلس أخذ العلم بالنتائج النهائية الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2013.

 

د. سيدي ولد التاه

 

الجدول: تطور عدد سكان موريتانيا حسب الولاية

الولاية

السنوات

نسبة سكان كل ولاية 2013

1977

1988

2000

2013

 

الحوض الشرقي

156721

212203

281600

430668

12.17

الحوض الغربي

124194

159296

212156

294109

8.13

لعصابة

129162

167123

242265

325897

9.21

كوركل

149432

184359

242711

335917

9.50

لبراكنة

151353

192157

247006

312277

8.83

اترارزة

216008

202596

268220

272773

7.71

آدرار

55354

61043

69542

62658

1.77

انواذيبو

23526

63030

79516

123779

3.50

تكانت

74980

64908

76620

80962

2.29

كيدي ماغا

83231

116436

177707

267029

7.55

تيرس الزمور

22554

33147

41121

53261

1.51

إينشيري

17611

14613

11500

19639

0.56

انواكشوط

134704

393325

558195

958399

27.09

الإجمالي

1338830

1864236

2508159

3537368

100

 

 
 

 

المركز العربي البريطاني للدراسات الإستراتيجية و التنمية

دراسات ورابط

الإبحار